اجتماع لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى
عقدت لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى إجتماعا لها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبده محمد الجندي.
كُرس الاجتماع لمناقشة تقرير اللجنة حول أوضاع إصلاحية النساء والأحداث في السجن المركزي ودار الأمل لرعاية الفتيات بأمانة العاصمة والذي جاء خلاصة للنزول الميداني لأعضاء لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية، ولقاءاتهم مع النائب العام ومؤسسة السجين الوطنية والمختصين بوزارة الداخلية.
وأكد التقرير أهمية تطبيق معايير إيداع وإستقبال السجناء بما فيهم النساء وفقاً لنصوص القوانين النافذة وتسريع إجراءات التقاضي والمحاكمات تحقيقاٌ للنصوص الدستورية والتشريعات النافذة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .. مشددا على أهمية التنسيق بين دُور رعاية الأحداث والإصلاحيات المركزية.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بالجهد الذي بذلته اللجنة في إعداد التقرير بما يسهم في تجاوز الصعوبات المتعلقة بالسجون ونزلاء ونزيلات الإصلاحيات.
ولفت الجندي إلى أهمية تحسين الخدمات المرتبطة بحماية السجناء وتأهيلهم ورعايتهم، وبما يخفف من معاناتهم.
وقد أقر الإجتماع إحالة التقرير إلى إجتماع اللجنة الرئيسية القادم تنفيذاً لقرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.
حضر الإجتماع أعضاء لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني حسيبة شنيف، منى باشراحيل، درهم الزُعكري، نبيل الحمادي.
