البرنامج السياسي لتنظيم التصحيح

البرنامج السياسي المقترح لتنظيم التصحيح

لقد تردت الاوضاع العامة في بلادنا وشملت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كلها وأحالت حياة المواطن اليمني إلى رحله غير منتهية من المعاناة والبؤس وتقف اليمن اليوم على مفترق طرق فإما أن تختار طريق التصحيح السياسي والتنفيذ الخلاق لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة والمبادرة الخليجية لكي تتعافى أوضاعها وتشق طريق النهوض والخروج من دوامة الحرب المدمرة الراهنة والحصار الجائر وإما أن تستمر في طريق الوهم والتبعية والسقوط في الهاوية والتشظي وتصفية الحسابات السياسة والمذهبية و المناطقية والارتهان إلى الخارج وغرس ثقافة العنف والكراهية والإرهاب وسوء العاقبة , ولوقف هذا التدهور ووقوع الكارثة الكبرى يستدعي من كل الشرفاء والمخلصين الحريصين على مصالح الوطن العليا وعلى مصالح الشعب إلى التحرك بجدية وشجاعة وبروح من الوطنية التاريخية المسؤولة لإنقاذ البلاد من وضعها البائس فنحن نسير نحو مستقبل مجهول محفوف بالمخاطر لأن أذرع الفساد والإرهاب وتجار الحروب أحاطت بكل جوانب الحياة واعاقت كل إمكانيات النهوض الطبيعي للمجتمع وصارت قوى الفساد والإرهاب خطراً حقيقياً  يهدد حاضر الوطن ومستقبله ووحدته وأمنه واستقراره

إننا في تنظيم التصحيح برغم إمكانياتنا المتواضعة قدمنا العديد من المبادرات ووجهات النظر  الرامية إلى الخروج من الأزمة والحرب الراهنة منذ وقت مبكر نرفقها في ملحق خاص بهذا المشروع .

ورغم أن قيام دولة الوحدة اليمنية في 22 مايو  1990م والتي ساهم التنظيم في صنعها جنباً إلى جنب مع فصائل الحركة الوطنية وفي طليعتها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني قد مثل فرصة تاريخية للنهوض بأوضاع البلاد وبناء دولة حديثة تقوم على النظام والقانون والمؤسسات إلا أن قيادة دولة الوحدة أضاعت هذه الفرصة ولم تدرك قيمتها بل ولم تكن في مستواها وتمسكت بموروث الماضي واجترارها لصراعاته وأحقاده وحرصها على الحفاظ بالمصالح الشخصية والفئوية الضيقة وغلّبتها على المصالح الوطنية العليا وسرعان ما أعادت هذه القيادات البلاد إلى أحضان الماضي بهدف إقصاء الآخرين  فجر ذلك البلاد في عام 94م إلى حرب ظروس أحرقت الأخضر واليابس .

إن هاجس الاحتفاظ بالسلطة والاستفراد بها كان اقوى من المصالح الوطنية العليا فالسلطة حين ذاك لم تكن ترغب في التحول إلى دولة مؤسسية تبني الحاضر وتؤسس للمستقبل فكانت تمارس بوعي كامل السلوكيات المتخلفة كما لو كانت تخطط للعيش في الماضي والبقاء فيه وليس للمستقبل

إننا أحوج ما نكون إلى استخلاص العبر والدروس من تجارب الماضي وأحداثه وحروبه فحاضرنا مثقل بما خلفته المراحل الماضية من الأزمات والصراعات الدموية والحروب التي تشابكت فيها عوامل الانقسامات وتركت أثاراً لا تحصى من الجروح ومشاعر الغبن وعشرات الألاف من الضحايا والأسر المنكوبة .

 إن الأمر الأكثر الحاحاً في الوقت الراهن وفي هذه الظروف العصيبة أمام كل مخلص وشريف يهمه مستقبل البلاد و مصيرها التوصل إلى رؤية مشتركة بين مختلف القوى والتنظيمات والأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية لوقف الحرب الطاحنة

التي تدور في بلادنا والتي ليس لشعبنا فيها لا ناقة ولا جمل فالخارج لا يمكن ان يصنع لنا شيئاً ولنعتبر بما جرى في العراق وسوريا وليبيا وغيرها

إن تنظيم التصحيح سوف يٌسخر كل جهود قياداته وقواعده من اجل الحوار مع جميع الاطراف اليمنية لوقف الحرب والخروج من دوامتها وشق طريق السلام والتصحيح والتنمية .

إن تنظيم التصحيح الذي عرف بتاريخه وثباته ووقوفه إلى جانب الشعب في مختلف الظروف والمحن وصنع التنمية الشاملة والعادلة وقدم الشهداء الميامين من أجل تحقيق الوحدة وبناء المستقبل الآمن للجميع حريص اليوم ان يتقدم بمشروع البرنامج السياسي المقترح لهذه المرحلة الصعبة فكل تنظيم سياسي مضطر ان يجدد نفسه ويعيد رسم سياساته وأهدافه بما تقتضيه ظروف وطبيعة المرحلة المعاشة وبما يواكب متطلبات جماهير الشعب وتطلعاتها وطموحاتها المستقبلية في التقدم والتطور والتصحيح والسلام والتنمية .

فها نحن نضع هذا المشروع المقترح بين أيديكم ونفتح المجال واسعاً في الإثراء والمناقشة والانضمام في إطار هذا التنظيم المناضل الذي تجاوز كافة التحديات والمصاعب بشجاعة مناضليه الشرفاء من ابناء هذا الوطن.

كما وأن تنظيم التصحيح وهو يعلن مشروعه السياسي المقترح يؤكد استمراريته على خطى المؤسس لحركة التصحيح الشهيد / إبراهيم الحمدي و يعبر عن رغبته في إقامة حوار بناءَ مع كل المؤمنين بحق اليمن في التصحيح والتطور والنهضة والتقدم ويؤكد عزمه على مواصلة مسيرة التصحيح من أجل حياة العزة والكرامة التي تليق باليمنيين وتجسد تطلعاتهم المستقبلية.

 إن الحديث عن التصحيح والتغيير دون تحديد الأهداف المطلوبة بدقة ووضوح أمر عبثي وكلام لا قيمة له لذلك فإن من الضروري تحقيق الأهداف التالية لتغيير الاوضاع المتردية في البلاد:-

أولاً : المجال السياسي

  1. الحفاظ على النظام الجمهوري وإقامة الحكم الديمقراطي الرشيد الذي يحقق العدل والمواطنة المتساوية و الشراكة والتعدد السياسي والمذهبي والتداول السلمي للسلطة وعدالة التوزيع للثروة الوطنية والتحرر من كل أشكال الظلم والاستبداد والتبعية للخارج والتطبيق الخلاق لمخرجات الحوار الوطني الشامل .

  2. العمل على بث ثقافة التسامح الإسلامي بعيداً عن ما لحق به من تطرف وغلو وبدع دخيلة عليه لتحقيق أهداف سياسية الحقت ضرراً فادحاً بالوطن و بالإسلام والمسلمين في كل ارجاء الارض ومكافحة الارهاب بكل أشكاله وصوره والوانه.

  3. إزالة جميع المناهج والمدارس الدينية المتطرفة القائمة خارج القانون وخارج مناهج التربية والتعليم والتعليم العالي.

  4. العمل على قيام حكم محلي منتخب واسع الصلاحيات ابتداءً من المركز والمديرية وحتى المحافظة ومنح السلطات المحلية كافة  الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة شئونها الخدمية والتنموية تخطيطاً وتنفيذاً في إطار السياسات المرسومة للدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

  5. إعادة تنظيم وبناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنيه لتحمي الوطن ومكاسب الشعب العليا وتحترم خياراته وإرادته وتدافع عن السيادة والاستقلال الوطنيين وتحريم الانحياز إلى أي مكون سياسي أو فئوي أو مذهبي وتوحيد مراكز القيادة والتوجيه وتحديد حجمها وتسليحها وفقاً لحاجات البلاد وضرورات حماية اراضيها وإخضاع المؤسسات والوحدات العسكرية بأكملها والاستخبارات الخاصة لسلطة وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات العامة وفقاً لمضامين مخرجات الحوار الوطني الشامل.

  6. الفصل بين هيئات الدولة وأجهزتها وبين هيئات الحزب أو الأحزاب الحاكمة وأجهزته بما يضمن عدم استخدام نفوذها للمال العام والوظيفة العام لمصلحته الحزبية على المصالح العامة للوطن وشراء الذمم وإسكات الخصوم وإرهابهم ومصادرة حقوقهم الدستورية .

  7. عدم تسخير الاعلام الرسمي لمصلحة الحزب الحاكم والتشهير بخصومة وتخويفهم وبما يضمن حياده الكامل بين مختلف أطراف العملية السياسية في البلاد.

  8.  تحدد مدة حكم رئيس الجمهورية بدورتين تأسيسيتين مدة كلاً منهما خمس سنوات غير قابلة للتجديد وتحديد مدة مجلس النواب والشوراء بأربع سنوات وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ووضع الضوابط التي تحد من التصرف بالمال العام خارج الاغراض المحددة في الميزانية العامة بشقيها الخارجي والتنموي وتحدد صلاحيات الصرف لكبار مسئولي الدولة وصيانة المال العام وتوجيهه إلى الاغراض والأهداف التنموية.

  9. إن تدويل الأزمة اليمنية وجعلها ورقة في حسابات المصالح الإقليمية قد لا يساعد على الخروج من هذه الأزمة ولا من الحرب الطاحنة التي تمر بها البلاد فكم نحن اليوم بأمس الحاجة إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة و حقيقية بين القوى والأحزاب السياسة والشخصيات الوطنية دون استبعاد او استثناء أحد او وضع قيود على مشاركة أحد ترتكز هذه المصالحة على العدل والتوزيع العادل للثروة و على قاعدة التعدد السياسي و التعايش المذهبي والتبادل السلمي للسلطة و على العدل الاجتماعي والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الانسان ومكافحة الارهاب ونبذ ثقافة العنف والكراهية والتطرف ورفض الاستبداد والاضطهاد والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .وإزالة آثار الصراعات السياسية الدموية وجبر الضرر واحترام حق الاختلاف في الرأي والفصل والتوازن بين السلطات والتسامح ونبذ العصبية والانتقال من منطق القوة إلى قوة المنطق.

  10. تجريم إشاعة وممارسة ثقافة العنف والكراهية والدعوة إليها ومناهضة التمييز والعصبية والتفرقة بين المواطنين على اساس مذهبي أو سلالي أو مناطقي أو حزبي.

  11. إعادة تصحيح مسار العلاقات الخارجية على قاعدة خدمة المصالح العليا للشعب والوطن والمنافع والمصالح المشتركة بين بلادنا وبلدان العالم وبما يحقق صون السيادة والاستقلال الوطنيين وحماية أمن البلاد وسلامة اراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتمتين وتعزيز روابط العلاقات الثنائية مع البلدان العربية الشقيقة والإسلامية والصديقة والدفع بهذه العلاقات بما يحقق تدفق الاستثمارات في بلادنا ومكافحة الفقر والإرهاب ودعم التنمية وتوطين التكنولوجيا وبما يحقق دعم نضال الشعب الفلسطيني العادل ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينال حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والوقوف إلى جانب الشعوب وحقها في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال الاجنبي ومناهضة كل اشكال التمييز العنصري والعرقي ومساندة كل المنظمات الدولية العربية المدافعة عن حقوق الانسان و احترام مواثيق الامم المتحدة والقانون الدولي في الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين. 

 ثانياً : المجال الاقتصادي

  1. تصحيح كل أشكال الفساد المالي والإداري ووضع إستراتيجية وطنية لإحداث تنمية مستدامة وشاملة وعادله بشرية وإنتاجية وإعادة دور تجربة التعاون الأهلي للتطوير وتعزيز دور القطاع الخاص والعام التعاوني بما يحقق زيادة الانتاج و عدالة التوزيع وربط مخرجات التعليم بمتطلبات التنمية وسوق العمل وتهيئة المناخ لرأس المال الوطني في الداخل والمهجر للمساهمة في التنمية وبناء الاقتصاد الوطني وإزالة كافة المعوقات والعراقيل والاحتكارات والشراكة مقابل الحماية والتسهيلات وإتباع سياسة شفافة لتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي .

  2. العمل على انهاء معاناة المغتربين والحفاظ على مصالحهم داخل الوطن وخارجه وإزالة جميع القيود والعراقيل التي تعترض استثماراتهم داخل الوطن وسرعة تشكيل محكمة الاستثمار والمغتربين ورفع جميع الجبايات الغير قانونية التي تجبى منهم من قبل المتنفذين خارج الوطن وداخله ومنحهم حقوقهم العادلة والمشروعة لهم أثناء الاغتراب وبعده وإعادة النظر في تسمية وزارتهم إلى الهجرة والعمل وبما يمكن وزارتهم من متابعة قضاياهم وحقوقهم بشكل مباشر مع دول الجوار في مجال السياسية الخارجية.

  3. الاستغلال الأمثل لموارد الدولة .

  4. ترشيد النفقات . 

  5. وضع استراتيجية وطنية لأحداث تنمية مستدامة شاملة وعادلة بشرية وانتاجية وإعادة دور التعاون الأهلي للتطوير التعاوني وتعزيز دور القطاع الخاص وبما يحقق زيادة الناتج المحلي وتحسين مستوى دخل الفرد من خلال :

    1. توجيه موارد الدولة نحو الاستثمارات الصناعية وبما يسهم في انعاش الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وتشغيل الايادي العاملة والحد من مستويات البطالة

    2. تهيئة المناخ امام الرأس المحلي في الداخل والمهجر وإزالة كافة المعوقات والعراقيل والاحتكارات وتقديم التسهيلات واتباع سياسية شفافة لتشجيع الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي والقضاء على سياسية الحماية مقابل الشراكة .

    3. ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل .

    4. القضاء على الفقر من خلال :

    5. تمويل المشاريع الاستثمارية الفردية الصغيرة .

    6. اعتماد برامج لتقديم الدعم والمساعدات للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود وإعادة النظر في ألية عمل صندوق الضمان الاجتماعي وتصحيح الاختلالات وبما يكفل لهذه الفئة الحصول على الحد الأدنى اللازم للمعيشة من المساعدات والإعانات .

ثالثاً : مجال القضاء

  1. العمل على استقلالية السلطة القضائية الفصل المرن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بما يضمن الاستقلالية الكاملة لهذه السلطات تمكنها من أداء واجباتها في خدمة المجتمع وعدم السماح للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين باستخدام سلطاتهم في التدخل في عمل هذه المؤسسات وإلحاق الجهاز المركزي للمحاسبة بمجلس النواب وتخويله صلاحية مراقبة سلامة استخدام إمكانيات الدولة ووظائفها وعدم استغلالها وصلاحية الاقرار والتعديل للموازنة العامة .

  2. إصلاح قوانين السلطة القضائية وضمان استقلالها المالي والإداري والفني وتعزيز دور مجلس القضاء الاعلى في الرقابة على دستورية القوانين والرقابة على قرارات وإعمال مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال إنشاء محكمة دستورية علياء مستقلة عن المحكمة العليا وإنشاء القضاء الإداري وربط جهاز التفتيش القضائي بمجلس القضاء الاعلى واستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وربطها بمجلس القضاء الاعلى.

 رابعاً : مجال التعليم

  1. تطوير استراتيجية التعليم بجميع مراحله بهدف بناء جيل مؤهل وقادر على مواكبة التطور العلمي ولائه لله وللوطن والتطوير المستمر للمناهج التعليمية بما يجعلها تتماشى مع تطورات التي افرزتها ثورة تكنولوجيا المعلومات .

  2. مجانية التعليم العالي خصوصاً للمتفوقين من أبناء الاسر الفقيرة وتمكينهم من مواصلة تعليمهم في التخصصات التي تعود بالفائدة على المجتمع والاستفادة من تلك الفرص المهدرة إذ يتسبب الفقر في حرمانهم من مواصلة التعليم.

  3. توفير المرافق والصروح التعليمية والمعدات ووسائل التكنولوجيا التعليمية في جميع انحاء الجمهورية وعلى وجه الخصوص المناطق الريفية البعيدة والنائية وبما يكفل حق كل مواطن في التعليم.

  4. العمل على القضاء على الامية وتعزيز دور جهاز محو الأمية .

  5. الاهتمام بالمعلم وضمان حقوقه وترسيخ احترامه كونه يؤدي رسالة نبيلة وتقع على كاهله مسؤولية بناء الأجيال.

 

خامساً : المجال الاجتماعي

  1. عقد صلح عام بين القبائل لحقن الدماء يتم بموجبه إنهاء الثأر ويعّد من يمارسه خارجاً عن القانون وتتولى أجهزة الدولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتتحمل الدولة النفقات التي يستلزمها هذا الصلح.

  2. تعزيز دور المرأة اليمنية في المجتمع وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها الدستورية والقانونية والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة وفقاً لما ورد في مضامين مخرجات الحوار الوطني الشامل.

  3. احترام حقوق الانسان وتجريم الاحتجازات والاعتقالات الغير قانونية وإيقاف كل اشكال الاعتداء على الحقوق والحريات فللإنسان قيمة وكرامة لا يجوز امتهانها وحقوقاً لا يمكن انتزاعها والالتزام بحماية الحقوق الخاصة والشخصية والممتلكات العامة وضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي وحق التظاهر والاعتصام وحرية الصحافة والنشر .

 

سادساً : المجال الصحي (المجتمعي)

  • أن تنظيم التصحيح يناضل من أجل إعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المستقبلية على أسس علمية معلوماتية موحدة وتوجيه عملية اتخاذ القرارات وصولاً إلى تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى جميع القطاعات الخدمية والتنموية فصحة المواطن اليمني ضمن الاولويات الاساسية لدعم التنمية الصحية من خلال تقوية نظام المعلومات الإحصائية الصحية ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الصحية وفي هذا الصدد نسعى في برنامجنا إلى مواكبة التطورات واللحاق بثورة تكنولوجيا المعلومات في الجانب الصحي والعمل على نشرها وإدارتها والاستفادة من الموارد المتاحة إلى أقصى حد ممكن , وباتجاه تحسين الخدمات الصحية يسعى التصحيح إلى :

  • أ. إقرار و تطبيق نظام تأمين صحي جديد يشمل كل مواطنينا.

  • ب. أتخاذ التدابير اللازمة لزيادة جودة التعليم الصحي.

  •  ج. العمل على انشاء صرح طبي متخصص لمعالجة الامراض المستعصية وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير الكادر الطبي المتخصص وبما يحد من ظاهرة العلاج في الخارج ويمكن المواطن من تلقي العلاج في الداخل ويخفف عليه أعباء العلاج .

  • د.  وضع سياسات صحية تعطى الاولوية للخدمات الوقائية , ورعاية الامومة والطفولة , وتطوير الادارة الصحية , والاهتمام بصحة البيئة.

  • هـ. تشديد الرقابة على استيراد وتصنيع الادوية لضمان الجودة ومكافحة التهريب وتوفير الادوية للإمراض المزمنة والمستعصية مجاناً .

  • و. تأسيس وحدات لخدمات الطوارئ في الارياف و المدن.

  • ز. توفير الرعاية الصحية في مستشفيات المديرية والمراكز الصحية التي في المحافظات ورفدها بالكوادر الصحية المؤهلة وتوخي العدالة في توزيع وحدات الرعاية الصحية الأولية وضمان تشغيلها باستمرار.

  • حـ.  تدريب العاملين الصحيين و إنشاء شبكات بين المؤسسات الرئيسية داخل البلد مثل الجامعات ومراكز البحوث والوزارات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

 

 

سابعاً : مجال الشباب

الاهتمام بالشباب حيث أن معظم دول العالم يحظى الشباب فيها باهتمام ملحوظ من دولهم سواء حكومات او منظمات دولية لما للشباب من مقدرة على العطاء ودور فاعل في عملية التنمية حيث يتمتع الشباب بقدرات ومهارات لا تتوفر إلا في جيل الشباب , يعول تنظيمنا كثيراً على الشباب في عمليات التحول المجتمعي و القيمي والتطور والارتقاء بحياة الانسان فاليمن تمتلك طاقة شبابية كبرى إلا أن الشباب في بلدنا لم ينالوا قسطاً جيداً من التعليم والتعليم العالي والتقني والمهني , ولم توفر لهم فرص العمل اللائقة , وكبتت طاقاتهم , ولم يكن لهم أي دور فعال في يوم من الايام , بل والأكثر من ذلك كان ينظر إليهم على أنهم مصدر للخطر لهذا السبب فإن تنظيم التصحيح يضع ضمن أهدافه الرئيسية إعادة ثقة المجتمع في الشباب وثقة الشباب في اليمن وفي هذا الإطار فإن من بين السياسات التي سيعمل تنظيمنا تجاه الشباب ما يلي:

  • أ. تعزيز المشاركة السياسية للشباب في الحياة السياسية اليمنية.

  • ب. الاهتمام بشكل خاص بتنمية الشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية وأطراف المدن وإيجاد الحلول لمشاكلهم.

  • ج. محاربة الجهل والأمية في صفوف الشباب، لأن الجهل المتفشي في أواسط الشباب سيتولد عنه أفكار متطرفة قد تدفع بالشباب والمجتمع إلى دوامة العنف والتطرف.

  • د. تأهيل الشباب في التخصصات المطلوبة لسوق العمل والإنتاج والتنمية بما يحقق بناء جيل جديد مواكب لحداثة وتطورات العصر .

  • هـ. تطوير قدرات الشباب في مجال إدارة واستخدام وحماية نظم تكنولوجيا المعلومات والانترنت والذي يعتبر قطاعاً صاعداً لجميع العمليات التي تتم في مؤسسات الدولة من حيث تطوير الانجازات وسرعة العمل والشفافية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 ثامناً : المجال الزراعي

شهدت اليمن نهضة زراعية وعمرانية وتجارية وصناعية عبر مراحل تاريخها القديم والوسيط واعتمدت في الزراعة على السدود ووسائل الري المختلفة لمياه الشرب والزراعة وأستغل الانسان اليمني هطول الامطار في موسم الصيف وقام بتخزينها في تلك السدود العظيمة التي لم تشهد البشرية نضيرها من حيث البنيان والهندسة المعمارية الدقيقة على الاطلاق فكم نحن بحاجة اليوم في بناء مستقبلنا إلى بناء السدود وقنوات الري التي سوف تحدث تحولات زراعية كبرى على كافة المستويات

 ولقد قامت حركة التصحيح 13 يونيو من خلال هيئة التعاون الأهلي للتطوير بالعودة إلى ما اعتمد عليه الأباء والاجداد من سدود وحواجز   للمياه وغير ذلك حيث قامت الحركة ببناء مئات السدود الخاصة بمياه الشرب ووضعت الخطوات الأولى لاستعادة بناء سد مأرب العظيم  ومن أجل إحداث تطور زراعي كبير في بلادنا سوف يعمل التنظيم على تحقيق الأهداف التالية:

  1. إستعادة تجربة التعاون الأهلي للتطوير التي أسسها المغفور له الشهيد إبراهيم الحمدي كونها حققت نجاحاً عظيماً معتمدةً على التعاون بين كل فئات الشعب وقطاعاته والدولة لما فيه تحقيق المصالح العليا للشعب والوطن.

  2. تفعيل دور صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وفقا لقانون إنشاؤه في تمويل الأنشطة ً والمهام المتصلة بالإنتاج والتنمية الزراعية والسمكية والعمل على إعادة هيكلته وتنظيم موارده ومصروفاته.

  3. تحفيز زراعة الحبوب والمنتجات البديلة للقات والمحاصيل التصديرية والمحاصيل ذات العائد الأعلى والاستخدام الأقل للمياه

  4. تعمل الدولة مع الدول الشقيقة والصديقه على إنشاء أسواق زراعية مشتركة تقوم على حرية الدخول إليها وقاعدة المعاملة بالمثل وإزالة أي عوائق

  5. منح قروض ميسرة لصغار المزارعين والصيادين لشراء قوارب وأدوات الصيد ومدخلات الإنتاج الزراعي بذور – أسمدة – مبيدات – أنظمة ري لاستصلاح وزرع الأرض وفقا للائحة تنظيم ذلك

  6. اعتماد مشروعات زراعية وسمكية صغيرة وتعاونية للشباب

  7. تعزيز دور البحوث والإرشاد الزراعي في تحسين إنتاجية المحاصيل المحلية وتقليل مخاطر الآفات الزراعية وخفض فاقد ما بعد الحصاد وتقليص كلفة الانتاج

  8. تحديد مناطق الاستزراع السمكي والترويج للاستثمار فيها.

  9. تنفيذ ميناء سمكي في جزيرة سقطرى.

  10. تشجع الدولة المزارعين على زراعة وتصدير البن.

  11. تطوير مراكز الصادرات والأسواق ورفدها بالآلات والمعدات الحديثة المتعلقة بإعداد الصادرات السمكية والزراعية ومخازن الحفظ والتبريد ووسائل النقل المبردة والعادية ودعم تكاليف النقل الجوي والبري والبحري وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة مع دول الجوار والمنظمات لتسهيل انسياب وتبادل الصادرات الزراعية والسمكية 

  12. تشجيع الاصطياد التقليدي وحماية الصيادين التقليدين وتطوير قدراتهم.

  13. تحريم إستيراد المبيدات الممنوعة والمقيدة التي تدخل بالتهريب وأعادتها إلى بلد المنشأ أو التخلص منها في محارق دولية متخصصة خارج البلد وعلى نفقة المورد ومنعه من أي توريد لاحق أن كان تاجر مبيدات

  14. وضع برنامج لدعم زراعة وتسويق الحبوب والمحاصيل الرئيسية ذات الميزة النسبية والتنافسية مثل البن، القطن، النخيل، العنب، اللوز، الزعفران، العسل، وردة الطائف، الزيتون.

  15. إنشاء قاعدة بيانات للقطاع الزراعي والسمكي وربطها بالمركز والمحافظات ومراكز إعداد الصادرات والأسواق والمشاريع الزراعية والسمكية.

  16. تطوير وهيكلة الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني الزراعي والسمكي وإعادة تأهيل الكادر التعاوني بما يحقق تصحيح أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعثرة وسن التشريعات القانونية لتحسين أدائها وتنظيم عملها.

  17. تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتمكين قطاع الزراعة من القيام بوظائفه المتعددة.

  18. الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية المتاحة لزراعة سلع زراعية عالية الأهمية (الطلب) والجودة الانتاجية والعائد وعلى أقل مساحة ممكنة وبأقل كمية ماء ضرورية لريها

  19. تقديم حوافز إقتصادية مجزية لتشجيع أشكال الإنتاج التي تحافظ على الطبيعة والبيئة والحيوان

  20. إصدار التشريعات المتعلقة بالمواد الغذائية للتعريف بالمصدر والنوعية وطريقة الإنتاج وطريقة الإعداد

  21. حماية البيئة من أضرار التعسف من استخدام الأسمدة والكيماويات والمواد المساعدة الأخرى

  22. دعم البحث العلمي والعملي الاستشاري والتعليم في مجال الزراعة وتقديم المساعدة للاستثمارات الزراعية.

  23. إنشاء هيئه للرقابة على المحميات الطبيعية وخاصة البحرية منها .

Related posts

Leave a Comment