استقرار الوضع التمويني يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية
شهدت الأسواق المحلية استقراراً في الوضع التمويني للمواد الغذائية الأساسية التي يتزايد الطلب عليها خلال شهر رمضان، خاصة ما يتعلق بضبط أسعارها الذي كان يمثل الهاجس الأكبر للمستهلك.
كما شهدت الأسواق استقراراً تموينياً في المشتقات النفطية والغاز المنزلي على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن جراء العدوان والحصار والتحديات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات.
الاستقرار التمويني الذي تحقق جاء نتيجة متابعة القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، للوزارات والجهات المعنية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.
حيث كثفت وزارة الصناعة والتجارة جهودها منذ وقت مبكر فيما يتعلق بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي وانسياب السلع في الأسواق.
وبالتوازي مع ذلك عقدت الوزارة لقاءات مع كبار تجار ومستوردي ومنتجي المواد الأساسية والغذائية لمناقشة واعتماد قوائم السلع المخفضة وفقاً لتراجع أسعار الصرف والعملات الأجنبية أمام الريال.
ولتعزيز ذلك تم تدشين الحملة الوطنية لحماية المستهلك منتصف شهر شعبان والتي تنفذها وزارات الصناعة والنفط والإعلام والداخلية وأمانة العاصمة والمحافظات والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وصحة البيئة وغيرها من الجهات المعنية.
وخلال تدشينه للحملة أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور، أن الرئيس المشاط يراقب عن قرب الإجراءات المنفذة فيما يتعلق بضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بما في ذلك المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
هدفت الحملة التي تم تمديدها إلى نهاية شهر رمضان، توفير احتياج المستهلك من السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية الرمضانية بالكميات الكافية وضمان حصوله عليها بالأسعار التنافسية بما لا يزيد عن سقف القائمة السعرية الصادرة عن وزارة الصناعة.
كما تهدف الحملة التي شملت أمانة العاصمة والمحافظات إلى حماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية والرفع غير المبرر للأسعار وتسهيل حصول المستهلك على السلع والمنتجات بالجودة والمواصفات المحددة إضافة إلى تطبيق آلية عرض وإشهار أسعار السلع والمنتجات المتداولة.
وبحسب إحصائية وزارة الصناعة والتجارة، ضبطت فرق الحملة الوطنية لحماية المستهلك ثلاثة آلاف و658 مخالفة تجارية بأمانة العاصمة و10 محافظات منذ انطلاقها منتصف شعبان حتى الخميس الماضي.
وجاءت أمانة العاصمة في صدارة المخالفات بعدد ألفين و365 مخالفة، وتوزعت بقية المخالفات على المحافظات العشر في مقدمتها ذمار بـ (334) تليها إب بـ (247) ومحافظة صنعاء (190) مخالفة وفي صعدة (116) تليها عمران (71) مخالفة، وسجلت بقية المخالفات في محافظات تعز، البيضاء، حجة، المحويت، وريمة.
وتتواصل أعمال النزول الميداني من قبل الفرق المكلفة بالحملة في أمانة العاصمة والمحافظات، لمتابعة استقرار الوضع التمويني وانضباط السوق من حيث الأسعار وعدم الاحتكار، وحررت محاضر ضبط مخالفات توزعت بين زيادة أسعار وسوء تخزين وإعادة تعبئة من دون أذن وتلاعب بالعبوات وأوزان الخبز في بعض الأفران.
ونظرا للنجاح الذي حققته الوطنية لحماية المستهلك ..أعلن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة عن تمديد الحملة في الأمانة والمحافظات حتى نهاية شهر رمضان.
وأشار إلى إن الفرق نجحت في ضبط المتلاعبين أولا بأول بما يؤكد جدية الدولة ووقوفها إلى جانب المستهلك واحتياجاته خاصة خلال الشهر الفضيل.
وأرجع وزير الصناعة التمديد إلى تأكد الفرق من وجود تلاعبات وعدم التزام البعض وتحري أي احتكار أو رفع أسعار.
وأكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على التعاون مع الجهات ذات العلاقة والعمل على توحيد الجهود بما يسهم في التخفيف من معاناة الموطن.. مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على التنسيق والعمل مع اللجنة المكلفة بالرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار.
وبحسب المتابعين للسوق فإن الحملة الوطنية شهدت تفاعلاً من قبل أمانة العاصمة والمحافظات لتطبيق القائمة السعرية وحماية المستهلك ما أدى إلى تحقيق الاستقرار التمويني، حيث شمل النزول الميداني أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بمساندة السلطات المحلية.
وفي ذات السياق اتخذت وزارة النفط والمعادن وشركتا النفط والغاز الإجراءات لتوفير متطلبات السوق والمواطنين من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي لمواجهة احتياجات شهر رمضان.
حيث أعلنت شركة النفط الاستنفار في كافة فروعها لاستقبال سفن المشتقات النفطية وسرعة تفريغها وتوزيعها على المحافظات بالرغم من احتجاز العدوان للسفن النفطية، وشددت الرقابة على محطات بيع المشتقات النفطية والتي أثمرت عن تحقيق استقرار في هذه المادة.
فيما قامت الشركة اليمنية للغاز باستيراد ثلاث شحنات من الغاز من الخارج لتغطية احتياجات القطاع الصناعي والتجاري وكذا توفير جزء من احتياجات المواطنين من مادة الغاز لشهر رمضان إلى جانب تخصيص الكميات المرحلة من صافر للاستهلاك المنزلي فقط.
وتمثل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية سواء ما يتعلق بتوفير السلع أو ضبط الأسعار والأوزان خطوة إيجابية نحو ترسيخ الاستقرار التمويني في الأسواق وكشف المتلاعبين بأقوات المواطنين.
