اجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش أنشطة جمعية المحاسبين القانونيين
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، أنشطة جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين وآليات التنسيق مع القطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين الدكتور عبد الملك حجر ومدير المحاسبين القانونيين بالوزارة عبد الله هائل، جهود الجمعية في وضع معايير تتعلق بالمهنة في اليمن من خلال تبني المعايير الدولية والإسهام في إعداد القوانين والنظم المحلية الملائمة لذلك.
وفي الاجتماع أشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود الجمعية في تحسين مستوى أداء المحاسبين القانونين ورفع كفاءتهم بما يمكنهم من القيام بواجبهم المهني لخدمة المجتمع .. مؤكدا اهتمام الوزارة بدعم الجمعية لإنجاح برامجها ومهامها وأنشطتها المختلفة.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء باعتماد وتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في إطار جهود الارتقاء بهذه المهنة ضمن اهتمام الحكومة والوزارة بالمحاسبين القانونيين اليمنيين.
وحث الوزير الدرة على التنسيق بين الوزارة والجمعية والقطاع الخاص والغرفة التجارية الصناعية لتطوير بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني بصورة عامة على أسس علمية ومهنية.
من جهته استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين جهود الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن لتحقيق الممارسات المهنية وفقا للمعايير الدولية.
ولفت إلى سعي الجمعية تطوير ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن إلى مستوى الممارسات الجيدة المتعارف عليها دوليا من خلال الإسهام في تبني معايير مهنية وتطبيقها ورفع كفاءة المحاسبين القانونيين وتحسين مستوى أداءهم مهنيا والمشاركة في تطوير التشريعات ذات الصلة بالمهنة لتعزيز المساءلة والاستقلالية والثقة في البيانات المالية من قبل الأطراف المعنية.
من جانبه ثمن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة العاصمة جهود وزارة الصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين في رفد السوق المحلية بالمحاسبين الأكفاء وتطوير مهنة المحاسبة القانونية والمراجعة وفقاً للمعايير الدولية.
وأكد الكبوس أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بمهنة المحاسبين القانونيين واعتماد مراجعاتهم في الجهات الحكومية وفقاً للقانون .
ولفت إلى أهمية عقد لقاء بين وزارتي الصناعة والمالية والقطاع الخاص وجمعية المحاسبين القانونيين لوضع آليات عمل موحدة بين هذه الجهات واعتماد الحسابات التي يتم تقديمها من قبل المحاسبين القانونيين في الجهات الحكومية.
