فريق صنعاء يلتقي خبراء الامم المتحدة بشأن سفينة صافر
عقد الفريق الفني الخاص بسفينة صافر في حكومة صنعاء أول لقاء مع فريق الخبراء الاممي المكلف بمعاينة السفينة (الخزان النفطي العائم) واحتياجاتها للصيانة، تلافيا لكارثة تسرب نفطها أو اشتعاله.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في العاصمة صنعاء، أن فريق صنعاء الفني الخاص بسفينة صافر عقد برئاسة المهندس خالد المداني، لقاءاً افتراضياً مع فريق الخبراء الأممي، لمناقشة الاطار العام لصيانة السفينة.
موضحة أن اللقاء ضم عن حكومة صنعاء وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ونائب وزير الخارجية حسين العزي، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وكرس لمناقشة الإطار العام لتقييم وصيانة السفينة صافر.
ونقلت وكالة “سبأ” عن المشاركين من حكومة صنعاء أن “اللقاء كان ايجابيا وتطرق إلى الجوانب المتصلة بالمتطلبات الضرورية لإجراء الإصلاحات العاجلة للسفينة صافر، من المواد والمعدات اللازمة لذلك”.
وقال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي: إن “اللقاء كان إيجابياً وهناك تطابق في وجهات النظر فيما يخص السفينة”. آملا “أن يستمر هذا التعاون الإيجابي والحرص على عدم الخروج عن الالتزامات”.
مضيفا في تصريحه لوكالة “سبأ” تجديد تأكيد موقف حكومة صنعاء، و”حرص السلطات في صنعاء، على تقديم كافة التسهيلات لإجراء الصيانة للسفينة صافر لتجنب حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر”.
ويأتي اللقاء، بالتزامن مع إعلان مهندسين محليين “بدء تسرب النفط الخام من خزان صافر العائم، وبدء دخول مياه البحر إلى جسم الخزان” المتهالك جراء قدم عمر السفينة الناقلة النفطية وانقطاع الصيانة عنها جراء الحرب.
المدير المالي لشركة صافر، المهندس حميد دحان، قال في تغريدة بموقع “تويتر” الثلاثاء: إن الفريق الهندسي للشركة “كان قد نجح في وقت سابق بإيقاف التسريب”. موضحاً أن “هذه المرة أخطر من المرة السابقة، وأن هيكل الخزان يتآكل”.
وأضاف أن الحالة الراهنة لهيكل خزان صافر “يهدد عملية الإصلاح”. مشددا على “ضرورة سرعة إفراغ حمولة خزان صافر”، والذي يحتوي على أكثر من 1,1 مليون طن من النفط الخام، تعذر تصديرها منذ 2015م بفعل الحرب.
يذكر أن ازمة خزان صافر النفطي العائم ظلت قائمة دون حل، جراء تبادل الاتهامات بين حكومتي صنعاء وهادي، بشأن المعرقل لصيانة الخزان، والخلافات بين الجانبين على مصير محتواه من النفط وعائداته، التي تطالب صنعاء بتخصيصها لصالح مرتبات موظفي الدولة.
