قطر تؤكد رفضها المشاركة في أي عمل عسكري محتمل ضد إيران

أعلنت قطر على لسان وزير دفاعها خالد بن محمد العطية اليوم الأحد أنها لن تشارك في أي عمل عسكري محتمل ضد إيران.
وتناقلت وكالات اعلامية دولية عن العطية قوله خلال حضوره مؤتمرا دوليا حول الأمن في سنغافورة إن قطر لديها “الكثير من الاختلافات” مع إيران، ولكنه أكد أن هذا لا يعني أن بلاده سوف “تغذي نار الحرب” في المنطقة.
وأضاف: “هل هو من الحكمة أن نطلب من الولايات المتحدة وكيان العدوالإسرائيلي شن حرب على إيران؟ إن وجود أطراف تحاول زج بلدان المنطقة في حرب مع إيران هو أمر في غاية الخطورة.”
وحذر العطية من الدخول في أية مواجهة عسكرية مع إيران واصفا الخطوة إن حدثت بالخطيرة جدا وألمح إلى وجود ما أسماه طرف ثالث لم يسمّه يحاول الدفع نحو حرب مع طهران محذّرا من تداعيات أي عمل عسكري على المنطقة بأكملها.
وقال الوزير القطري: “من وجهة نظري، أرى أن الولايات المتحدة هي أعقل من أن تدخل في حرب مع إيران. قد يمارسون ضغطا أكبر وهذا قد يأتي بنتيجة، لكنني أعتقد أن اتفاق ال5+1 النووي هو مخرج جيد. يجب أن نبني عليه ونمضي معه”.
وأوضح العطية: أنه “إذا ما كان هناك طرف ثالث يريد أن يدفع المنطقة أو دولة ما في المنطقة إلى الدخول في حرب مع إيران، فإن هذا سيكون أمرا خطيرا مؤكدا أنه لا توجد دولة في نصف الكرة الأرضية الغربي أو تلك التي يحميها نصف الكرة الغربي، ستدخل في مواجهة مع إيران. قد يحاولون أن يدفعوا جيراننا للدخول في حرب مع إيران وهذا شيء خطير”.
وفي رد على سؤال وُجه له عن إمكانية استخدام القواعد الجوية القطرية لشن غارات جوية على إيران، قال العطية إن بلاده ليست “من مشجعي الحرب”.
ويوجد في قطر وحدات من 10 آلاف جندي أمريكي متمركزين في قاعدة “العديد” الجوية، وذلك في إطار حملتها ضد تنظيم ما يسمى داعش وما يسمى القاعدة وطالبان في أفغانستان.
وتحتفظ إيران بمصالح اقتصادية مشتركة مع قطر حيث تشترك معها في حقل غاز الشمال أو حقل فارس الجنوبي وهو الأكبر في العالم. كما أن طهران أرسلت طائرات محملة بأطنان من المواد الغذائية بعد المقاطعة التي فُرضت على الدوحة من قبل الرياض وحلفائها منذ الخامس من يونيو حزيران الماضي.
ويظهر أنه لا يوجد ما يشي بحصول أي انفراج قريب للأزمة الخليجية. وهو ما أكده وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة الشهر الماضي حين قال إنه لا يمكن الحديث عن حل في الوضع القائم والظروف الحالية.
وكانت السعودية وحلفاؤها اشترطوا لعودة العلاقات على الدوحة تلبية 14 مطلبا من بينها غلق قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين ووقف “تمويل ما أسموه التطرف وما يسمى الحركات الإرهابية في ليبيا وسوريا” وقف التدخل في شؤون الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بالإضافة إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران.