مناقشة الآثار المترتبة على قطاع الاتصالات جراء الانضمام لمنظمة التجارة

ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، الجوانب المتصلة بإعداد مشروع الإجراءات المطلوبة لمواجهة الآثار المترتبة على قطاع الاتصالات جراء انتهاء فترة التهيئة المسموحة لبلادنا وتنفيذ برتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وفي الاجتماع الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير، وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور عبدالقادر العلي.. أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ضرورة تأهيل قطاع الاتصالات والاستمرار في تطويره كمشغل وطني وسيادي، قادر على المنافسة وإعطاء أفضل التقنيات المتاحة.

وأشار الدكتور مقبولي إلى الاستهداف الممنهج الذي تعرض له قطاع الاتصالات من قبل العدوان، بقصد حرمان المواطنين من خدمات الاتصالات والتأثير على الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.

فيما أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن انضمام قطاع الاتصالات لمنظمة التجارة العالمية كان بناء على معطيات غير مدروسة بشكل كامل ولم تراع كل الجوانب المختلفة بما فيها حقوق موظفي ومنتسبي الاتصالات وتلبية تطلعاتهم.

وأشار النمير إلى ضرورة التهيئة التشريعية والفنية لقطاع الاتصالات الحكومية التي لا تمثل سوى 30% من قطاع الاتصالات في بلادنا.

وكان مدير عام تخطيط المشاريع بالمؤسسة للاتصالات المهندس أمين الحرثي قد قدم عرضاً عن مخاطر وتحديات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق على مصلح، ومستشار وزير المالية المهندس عبدالغني المعافا ورئيس المكتب الفني بوزارة الاتصالات.

سبـأ