صنعاء توجه إنذاراً نهائياً للرياض بشأن المرتبات والإيرادات .. وتلوّح بخيارات “الرد بالمثل”
في ظل مساعٍ عُمانية متجددة لإحياء مسار التفاوض وإنعاش جهود السلام، وجّهت حكومة صنعاء إنذاراً شديد اللهجة إلى الرياض، محذّرة من استمرار سياسة “التضييق الاقتصادي والتجاري” ضد المناطق الواقعة تحت إدارتها ، مؤكدة أن “معادلة الرد بالمثل لم تسقط”، وأن أي تصعيد اقتصادي سيُقابَل بإجراءات مماثلة تطال البنوك والموانئ والمطارات في المملكة.
وقال القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء، محمد مفتاح، إن الرسالة “موجهة لكل من يُقدِم على إجراءات تمسّ معيشة الشعب اليمني”، مؤكداً أن “الشعب لن يخضع للابتزاز الاقتصادي”، ومشدداً على أن “العدو لن ينجح في تمرير مؤامراته”، في إشارة إلى ما اعتبره استمراراً للحصار رغم الهدنة المعلنة.
ووفقاً لما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية، أوضحت مصادر اقتصادية في صنعاء أن هذا التحذير يأتي على خلفية تصاعد التوتر مع التحالف السعودي إثر إجراءات وقيود جديدة فرضتها حكومة المرتزقة المدعومة من الرياض ضد القطاع الخاص المتواجد في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، شملت منع دخول شحنات تجارية عبر المنافذ البرية والبحرية. وأشارت المصادر إلى أن حكومة صنعاء “تدرس إعادة تفعيل بنك الأهداف الاقتصادي” الذي يتضمن منشآت حيوية في السعودية تشمل بنوكاً وشركات نفط وموانئ استراتيجية.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر سياسية عن عودة الوساطة العُمانية إلى الواجهة مجدداً، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتنفيذ “خارطة الطريق” الأممية التي تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملف الإنساني والاقتصادي.
من جانبه، صرّح عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، علي العماد، عبر منصة “إكس”، بأن “بنك الأهداف في السعودية تطوّر، والسلاح كذلك”، داعياً الرياض إلى “تنفيذ التزاماتها لتجنّب جولة جديدة من التصعيد”.
وفي مؤشر على تحركات إقليمية متسارعة، رأى الخبير العُماني علي بن مسعود المعشني أن “اليمن سيتصدّر المشهد الإقليمي قريباً”، في إشارة إلى الدور المتنامي لسلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين صنعاء والرياض وسط مخاوف سعودية من توتر متجدد على الحدود.
وتؤكد حكومةصنعاء، في ختام موقفها، أنها منفتحة على استئناف مسار السلام لكنها “لن تقبل بسياسة المراوغة أو ترحيل الأزمات”، مشددة على أن “حق الرد محفوظ” في حال استمرار “الحصار الاقتصادي”، ما يضع الرياض أمام خيارين : الالتزام باتفاق التهدئة الاقتصادية الموقّع في يونيو الماضي، أو مواجهة تصعيد قد يطال مصالحها الحيوية
