نقابـــة المحامين تدين بشده الاعتــداء على المحامــي محمد هيلان وتطالب قيــادة الداخليـــة والنائب العــام بضبط الجناة

نقابـــة المحامين تدين بشده الاعتــداء على المحامــي محمد هيلان وتطالب قيــادة الداخليـــة والنائب العــام بضبط الجناة

 

تابعت نقابة المحامين اليمنيين بأسف بالغ وقلق شديد ما تعرض له الزميل المحامي/ محمد أحمد هيلان من اعتداء سافر وغير مبرر من قبل المدعو ماجد علي الشريف – ضابط في البحث الجنائي – بتحريض من المدعو إبراهيم الحميدي نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة البيضاء، وذلك عبر مجموعة مسلحة يزيد عدد أفرادها على عشرة أشخاص بضرب المحامي، حيث تم الاعتداء عليه يوم الجمعة الموافق 9 جمادى الأولى 1447هـ … كما هو وارد في البلاغ .

وقد شمل الاعتداء قيام الجناة بالاعتداء على المحامي بأعقاب البنادق، والتهديد بالسلاح، ومحاولة اقتياد الزميل بالقوة، وتهديده بالقتل، في سلوك يتنافى مع القانون وأبسط قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وعلى خلفية قضية ذات طابع شخصي وتعصبٍ لصالح أحد الأطراف، مستغلين صفاتهم الرسمية ونفوذهم في أجهزة الدولة وأيضاً استغلال عدم تطبيق القانون .

كما أقدم الجناة على تفتيش سيارة الزميل دون مسوغ قانوني، ومصادرة هاتفه الجوال، واحتجازه تعسفياً في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة التي تكفل حماية المحامين أثناء أداء مهامهم وتمنع التعرض لهم أو إهانتهم تحت أي مبرر، لولا تدخل نيابة محافظة البيضاء التي أمرت بالإفراج عنه وإنهاء احتجازه غير القانوني.

إن نقابة المحامين اليمنيين إذ تدين وتستنكر بشدة هذا الفعل الإجرامي والانتهاك الصارخ لسيادة القانون، فإنها تؤكد أن المساس بأي محامٍ يمثل اعتداءً على العدالة ذاتها وعلى هيبة مؤسسات الدولة.

وعليـــــه، فإن النقابـــــة:
1.تطالب النائب العام بسرعة التوجيه بضبط المتهمين إبراهيم الحميدي نائب مدير البحث الجنائي بالبيضاء وماجد علي الشريف ضابط البحث الجنائي، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.

2.تحذر النقابة من تكرار مثل هذه الممارسات التي تستهدف ترهيب المحامين أو عرقلة قيامهم بواجباتهم القانونية.

3.تؤكد النقابة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة لحماية أعضائها وصون كرامة مهنة المحاماة.

4.كما تدعو النقابة العامة نقابة ذمار والبيضاء والمحامين في البيضاء سرعة التحرك واثبات الوقائع المجرمة المشار إليها سلفاً واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين طبقاً للقانون , والنقابة لا تريد إلا تطبيق القانون دون سواه .

والعاقبـــــة للمتقيـــن ،،،

نقابة المحامين اليمنيين