وزارتا المالية والاقتصاد تعقدان اللقاء الأسبوعي الثالث مع القطاع الخاص بصنعاء

نظمّت وزارتا المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم اللقاء الأسبوعي الثالث مع القطاع الخاص، تحت شعار “معًا لدعم المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار الوطني”.

وفي اللقاء أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أهمية انعقاد اللقاء والاستمرار في هذا النوع من التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص بما يخدم العملية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات الحرة ومعالجة الإشكاليات.

ولفت إلى الصعوبات التي يواجهها البلد خلال في هذه الفترة، وحجم التراكمات القائمة في الجوانب القانونية والإدارية والإجرائية، كنتاج للممارسات الخاطئة طيلة الفترات الماضية.. موضحًا أن الأمن والاستقرار هو الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي القادم والاستثمار المقبل.

ونوه العلامة مفتاح بمستوى الاستقرار الأمني الذي تشهده المناطق الحرة كنتاج للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمواجهة الجريمة وصون الأمن وسكينة المجتمع، وتهيئة الاستقرار المطلوب للنشاط الاستثماري والصناعي والتجاري للقطاع الخاص.

وبين أنه وبتضافر جهود الجميع سيتم التأسيس لمستقبل قوي للوطن ولاقتصاده، وكذا تجاوز كافة التحديات بما في ذلك تلك الناجمة عن التدخل الخارجي الذي يمول المشاريع العدائية ضد الوطن وأهله ويوّفر لها الغطاء الإعلامي ويمدها بأسباب الاستمرار في التخريب والإضرار بأمن واستقرار الوطن الكبير.

وشدّد القائم بأعمال رئيس الوزراء، على أن ما قدمه اليمن من تضحيات جسيمة ومعاناة يجعل من المستحيل أن يخضع مجددّا لإملاءات خارجية أكانت إقليمية أم عالمية، أو يسمح بالمساس بقراره الذي سيكون بيد أبنائه.

وقال “اليوم وبعد أن امتلك اليمن أسباب القوة والردع اللازمتين لمواجهة الأعداء نتجه اليوم لبناء نهضة اليمن في مختلف المجالات متسلحين بالإرادة والعزيمة التي لدينا وتؤهلنا بعون من الله على تحقيق هذه الغاية”.

وأضاف “توجُهنا واضح في دعم المنتج الوطني واتخاذ الإجراءات التي تضمن حمايته ونمائه وتطوره وتوسعه، وينبغي أن نعمل جميعا لكي نسوّق بضائعنا لدى الآخرين وليس القيام بتسويق بضائعهم في أسواقنا، وأن نكون جميعًا شركاء في بناء وطننا وتحقيق نهضته ونعيد للإنسان اليمني في الداخل والخارج كرامته واحترامه من قبل الآخرين”.

وأفصح القائم بأعمال رئيس الوزراء، عن عزم الحكومة على بناء جهاز حديث وفاعل لفحص الجودة والتأكد من المعايير والمقاييس ووفق أحدث التقنيات المعتمدة لحماية البلد والمجتمع من البضائع المغشوشة والمضرة والمخالفة للمعايير.

وعبر عن الشكر للجميع على الحضور المميز.. مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على حل ومعالجة كافة المشاكل المطروحة خلال اللقاء بمختلف أنواعها والانتهاء من كافة المشاكل المعلقة منها بالتزامن مع مكافحة كافة الممارسات المضرة بسمعة الجهاز الإداري للدولة والمؤثرة سلبًا على نشاط القطاع الخاص.

من جانبه، أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد، أن انعقاد اللقاء الموسع الثالث مع القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والتجار، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بمضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق لتعزيز الاستثمار في البلاد ودعم وتشجيع المنتج المحلي والاستماع إلى مشاكل القطاع الخاص وحلها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتطرق إلى امتيازات قانون الاستثمار الجديد، والتي تعتمد في اليمن لأول مرة سعيًا من حكومة التغيير والبناء لتشجيع الاستثمار ودعم المنتج المحلي وتحفيز الصادرات.. منوهًا بدور الشهيد الوزير معين المحاقري في إنجاز القانون، وتصميمه وإخراجه بهيكل متميز بصورة إيجابية.

وأكد وزير المالية، أن قانون الاستثمار يتضمن امتيازات وحوافز إيجابية، بما فيها إعفاءات الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 100 بالمائة، لمعدات الإنتاج وإعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمائة، ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية بنسبة 75 بالمائة، وتصل في بعض القطاعات إلى 100 بالمائة.

وبين أن إعفاءات ضريبة الأرباح تصل إلى 100 بالمائة لمدة تصل من 16 إلى 20 سنة وهي تعتمد لأول مرة في اليمن، والتمليك المجاني للأرض بشروط معينة إذا كانت من أراضي الدولة.. مشيرًا إلى أنه لا جدوى من التحفيز والامتيازات إذا لم يوجد برامج حماية فاعلة للمنتج المحلي من حالة الإغراق للسوق بمستوردات من الخارج.

وقال ” خُصص باب كامل في قانون الاستثمار لتشجيع المنتج الوطني، وحمايته وتحفيز الصادرات”.. معتبرًا الحماية حافزًا لجذب الاستثمار الأجنبي في بلادنا بشراكات محلية وهو ما بدأ به العديد من التجار حاليًا، إذ لا يمكن جذب الاستثمار في حال لم تتوفر له بيئة وسوق آمنة لمنتجاته ومخرجاته وعلى ذلك جاء إصدار القرار المشترك الأول لحماية الإنتاج المحلي.

وجددّ وزير المالية التأكيد على أن إجراءات الحماية بالحظر أو التقييد أو رفع الرسوم، هي إجراءات تقوم بها مختلف دول العالم بما فيها الدول الكبرى اقتصاديًا لحماية صناعاتها الوطنية من حالة الإغراق والمنافسة غير العادلة للمستوردات الخارجية.

وأضاف “لم نبتدّع شيئًا جديدًا ولو لم يتم إصدار القرار لأغلقت مصانع إضافية علاوة على المصانع المغلقة حاليًا في وقت اليمن بحاجة ماسة للمصنع أو المعمل، ونحن في حكومة التغيير والبناء نعتبر المصنع الذي يحوي 100 عامل أو 50 عاملًا مكسبا اقتصاديا، يجب الحفاظ عليه، بما يسهم في المحافظة على مصدر أرزاق الأسر المستفيدة”.

ولفت الوزير عبدالجبار، إلى أن جميع السلع المستهدفة بالحماية في القرار المشترك، يوجد إنتاج محلي منها بما يغطي احتياج السوق كاملًا، وإبداءً للمرونة، تم قصر الحماية على التقييد بدلًا من الحظر الكامل على بعض السلع.. مؤكدًا أن الإجراءات اقتصرت على تقييد كميات الاستيراد من 25 – 50 بالمائة، ولا يوجد مبرر إطلاقًا لاستيراد مياه معدنية ومناديل ورقية، ولدينا عشرات المصانع والمعامل لإنتاج السلع بجودة أفضل وسعر أقل.