نقابة المحامين اليمنيين تدين التراخي في تنفيذ أوامر النيابة بشأن الاعتداء على محامٍ
أدانت نقابة المحامين اليمنيين ما وصفته بـ«التراخي الواضح والتواطؤ الصريح» من قبل وزارة الداخلية وإدارة السجن المركزي، في عدم تنفيذ أوامر نيابة الأموال العامة والخطابات الصادرة عنها، والمتعلقة بإحضار أفراد الأمن المركزي المكلفين باصطحاب السجناء من محكمة جنوب غرب الأمانة بتاريخ 21 أكتوبر 2025م، للتحقيق في واقعة الاعتداء واستعمال القسوة والسب بحق المحامي عادل محمد صغير الفقيه.
وأعربت النقابة، في بيان صادر عنها، عن أسفها لمرور أكثر من ثلاثة أشهر على حادثة الاعتداء دون اتخاذ أي إجراءات قانونية جادة، أو إخضاع المتهمين للتحقيق والمحاكمة، مؤكدة أن تنفيذ أوامر النيابة أمر حتمي ولا يجوز التهاون فيه، وأنه لا أحد فوق شرع الله والقانون.
وأكدت النقابة أن عدم ضبط الجناة وإحالتهم للنيابة العامة يسيء لهيبة الدولة ويقوض سيادة القانون، مشددة على أن مهمة الأجهزة الأمنية هي حماية المواطنين ومنع الاعتداءات، لا العكس، لافتة إلى أن المحامين شركاء أساسيون مع السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وأن نقابتهم تمثل واجهة قانونية للنظام.
وطالبت النقابة وزارة الداخلية ومدير السجن المركزي بسرعة تنفيذ أوامر نيابة الأموال العامة، وضبط الجناة وتسليمهم للنيابة للتحقيق والتصرف وفقًا للقانون، وعلى رأسهم المتهم سليم أحمد مهدي عبدالله قحطان، داعية النائب العام وقيادة وزارة الداخلية إلى التحرك العاجل بعيدًا عن أي تصعيد.
كما أكدت النقابة تمسكها بتطبيق القانون ومحاسبة كل من يعرقل نفاذه، محذّرة من أن استمرار الإخفاق في هذا الملف قد يفضي إلى تصعيد في الإطار الدستوري والقانوني، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على مسار العدالة وسيادة القانون.
