نقابة المحامين تدين الانتهاكات التي تعرضت لها المحامية نبيلة المفتي أثناء تأدية عملها المهني في محكمة الوحدة الابتدائية بأمانة العاصمة

تلقت نقابة المحامين اليمنيين بلاغًا من المحامية نبيلة محمد المفتي بالانتهاكات التي قام بها القاضي عبدالله مبخوت القطاع بحقها وحق مهنة المحاماة من اتهامها بالدجل هي ومنتسبين مهنة المحاماه كذلك حرمانها من حقها في الترافع والامر بإخراجها من قاعة المحكمة كلها إجراءات تعسفية وقمعية مخالفة لقانون السلطة القضائية وقانون المحاماة بل ان التعسف من القاضي قد بلغ حد انه رفض حتى تدوين محضر يثبت فيه اثبات واقعة المنع من الترافع واخراجها من القاعة وتعد تلك الأفعال التي قام بها القاضي انتهاكات صارخة للدستور اليمني الذي كفل حق الدفاع والقوانين اليمنية الأخرى .

وتجاه ذلك .. تدين نقابة المحامين اليمنيين وتستنكر بشدة الإجراءات التعسفية والقمعية والمخالفة للقانون التي قام بها رئيس محكمة الوحدة الابتدائية بأمانة العاصمة القاضي/ عبدالله مبخوت القطاع، بحق المحامية الأستاذة نبيلة محمد المفتي، والتي منعتها من ممارسة عملها في الترافع عن موكلها، وحرمت موكلها من حقه في الدفاع.

وتؤكد النقابة أن ما حدث، وفقًا لما ورد في البلاغ والشكوى، يمثل تصرفًا مرفوضًا وإساءة بالغة لحرية الترافع وكرامة مهنة المحاماة، ومساسًا بحق المحامي في القيام بواجبه المهني، فضلًا عن تأثيره على حق المتقاضي في الدفاع والاستعانة بمحاميه .

كما تستنكر النقابة بشدة عما ورد في الشكوى من قيام القاضي بنعت المحامين ((بالدجالين))، معتبرة أن مثل هذه العبارات،، تمثل مساسًا بكرامة المحامين والحط من قدر المهنة، ولا تنسجم مع ما تقتضيه العلاقة المهنية بين القضاء والمحاماة من احترام متبادل، وبما يكفل حسن سير العدالة .

كما تؤكد النقابة أن حرية الترافع تمثل حقًا أصيلًا للمحامي، وأن أي إجراءات من شأنها منع المحامي من أداء واجبه المهني أو حرمان موكله من حقه في الدفاع تستوجب الوقوف أمامها والتحقق منها وفقًا للقانون.

كما توضح النقابة وتؤكد أن مثل تلك الاعتداءات من بعض القضاة ضد المحامين، تمس بالحق الأصلي في الدفاع وترهب المحامين من القيام بمهامهم أمام المحاكم، كما أن مثل تلك الاعتداءات تنم عن توجه ممنهج في إرهاب المحامين والحط من كرامتهم.

وتطالب نقابة المحامين اليمنيين قيادة السلطة القضائية والتفتيش القضائي بالتوجيه بالتحقيق في هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يكفل حماية حرية الترافع وصون كرامة المحامين وضمان حق المتقاضين في الدفاع .

كما تؤكد النقابة تمسكها بحقوق المحامين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، ورفضها القاطع لأي ممارسات أو إجراءات تمس حرية الترافع أو كرامة مهنة المحاماة، أو تحول دون قيام المحامي بواجبه في الدفاع عن موكليه وفقًا للقانون .

وتأمل النقابة عدم التهاون في تطبيق القانون منعاً للممارسات اللأمسئوله التي يتعرض لها المحامون والتي أصبحت تتكرر شبه يومياً دون مسائلة المتسببين فيها … الأمر الذي يؤدي حتماً إلى التصعيد ومناهضة عبث بعض القضاة الذين أصبحوا عبئاً على مهنة المحاماة والعدالة والمجتمع عموماً.
والله من وراء القصد ,,,

نقابــة المحامين اليمنيين
الأربعاء 30 سبتمبر 2026م