نقابة المحامين تستغرب استدعاء المحامي مصطفى العثماني للتحقيق بعد بلاغه بتعرضه للاعتداء في مكتب النائب العام

نقابة المحامين تستغرب استدعاء المحامي مصطفى العثماني للتحقيق بعد بلاغه بتعرضه للاعتداء في مكتب النائب العام

 

 

 

استغربت نقابة المحامين اليمنيين طلب استدعاء المحامي مصطفى مجاهد قاسم العثماني للتحقيق معه وسماع أقواله في قضية سبق أن تقدم بشأنها ببلاغ يفيد بتعرضه للاعتداء والإهانة أثناء ممارسته حقه القانوني في مكتب النائب العام.

وجاء الاستدعاء بموجب مذكرة وجهتها نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة إلى نقيب المحامين اليمنيين، طلبت فيها تكليف المحامي بالحضور للتحقيق في واقعة اتهامه بالاعتداء على موظف عام، وتكليف ممثل عن النقابة لحضور جلسة التحقيق.

وكانت النقابة قد تلقت بلاغاً وشكوى من المحامي العثماني أفاد فيهما بتعرضه للاعتداء والإهانة صباح السبت الموافق 29 أغسطس 2026م، أثناء وجوده في مكتب النائب العام لمتابعة شكوى قانونية تخص موكله السجين صادق عبده عوض.

وبحسب البلاغ، انتظر العثماني من نحو الساعة التاسعة صباحاً حتى قرابة الحادية عشرة والنصف ظهراً لمقابلة النائب العام، إلا أن أفراد الحراسة منعوه من الدخول وتسليم الشكوى، رغم إبرازه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وطلبه السماح له بمتابعة قضية موكله.
وأفاد العثماني بأن عدداً من أفراد الحراسة، ممن يرتدون زي الشرطة القضائية، اعتدوا عليه جسدياً وحاولوا إجباره على مغادرة المكان ومنعوه من تقديم الشكوى،

مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام عدد من الشهود، وعلى مرأى ومسمع من النائب العام، وفقاً لما ورد في بلاغه.

وكانت نقابة المحامين قد أدانت، في بيانها الصادر الأحد الموافق 30 أغسطس 2026م، ما أفاد المحامي بتعرضه له من اعتداء وإهانة،

مؤكدة أن كرامة المحامي وحصانته أثناء أداء مهامه القانونية تمثلان جزءاً أصيلاً من استقلال مهنة المحاماة وسيادة القانون.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى وقيادة السلطة القضائية بالتوجيه بمحاسبة من يثبت تورطه فيها، مشددة على ضرورة تمكين المحامين من أداء واجباتهم المهنية بحرية واستقلالية، ودون عوائق أو ضغوط أو ترهيب.

كما انتقدت النقابة، في بيانها، عدم اتخاذ النائب العام أي إجراء تجاه أفراد حراسته بشأن الواقعة، وحمّلته المسؤولية عنها،

مؤكدة أنها ستتابع القضية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لصون حقوق المحامي وكرامة المهنة.

وشددت النقابة على أن احترام المحامين أثناء أدائهم واجباتهم القانونية ليس امتيازاً شخصياً، وإنما ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين.