لأول مرة..مجلس الأمن يحمل الفار هادي وحكومته مسؤولية صرف مرتبات الموظفين في كل محافظات اليمن

حمل مجلس الأمن الدولي، حكومة المرتزقة الموالية لتحالف العدوان مسؤولية صرف مرتبات موظفي الدولة، ودعاها لأول مرة إلى صرف المرتبات في كل المحافظات.

جاء ذلك في بيان مجلس الأمن الصادر يوم أمس الخميس بشأن اليمن داعياً حكومة الفار هادي لوضع إجراءات تضمن الشفافية في تحصيل الإيرادات لصرف مرتبات موظفي الدولة.

وقال البيان إن على حكومة الفار هادي ” وضع إجراءات تشمل الشفافية لتعزيز الإيرادات لصرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات”، داعياً إلى تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني لتنفيذ سياسة وطنية شاملة.

يذكر أن مرتبات موظفي الدولة انقطعت منذ سبتمبر 2016 عندما أصدر الفار عبدربه منصور هادي قراراً بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعهد المتحدة في حينه بصرف مرتبات موظفي الدولة التي كان البنك المركزي في صنعاء يصرفها بانتظام لكافة المحافظات، لكن الفار هادي أخل بتعهداته تلك.

?? أهم نقاط البيان: ↯↯↯↯

توصلت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، اليوم الخميس، إلى صيغة بيان رئاسي متوافق عليها بشأن اليمن، يدعو أطراف النزاع في اليمن إلى وقف إطلاق النار والعودة للحل السياسي ورفع القيود على دخول الواردات التجارية والإنسانية وإبقاء جميع الموانئ مفتوحة بما فيها ميناء الحديدة وميناء الصليف، كما دعا حكومة الفار هادي لتعزيز الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات وصرف مرتبات موظفي الدولة.

وأعرب البيان غير الملزم الذي حصلت “شبكة ميلانو الإخبارية” على نصه، عن القلق من استمرار تدهور الحالة الإنسانية في اليمن مشيراً إلى أن عدد الذين يحتاجون للمساعدة في اليمن 22.2 مليون يمني بزيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي.

وعبر البيان أيضا عن القلق من تفشي وباء الكوليرا والدفتيريا (الخناق) داعياً جميع الأطراف إلى تيسير برامج تلقيح السكان المتضررين عبر منظمات الأمم المتحدة.

مصدر دبلوماسي كشف أن البيان استغرق أسابيع من المفاوضات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بسبب الخلافات على المضامين بين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا، مشيراً إلى أنه تم التوصل لصيغة مشتركة اعتمدت على تجنب إدانة تحالف العدوان السعودي الأمريكي بشكل مباشر بشأن الهجمات على المدنيين وكذلك عدم الإشارة لوجود دعم إيراني بالأسلحة لأنصارالله، وإبقاء الأمور مبهمة دون الإشارة لأي طرف.

وبناء على ذلك التوافق تضمن البيان إعراب مجلس الأمن عن بالغ الانزعاج من تصاعد العنف في اليمن والهجمات التي تستهدف المدنيين ويدعو للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وأدان البيان الهجمات الصاروخية من قبل الجيش واللجان الشعبية على السعودية، متجاهلاً المجازر التي ترتكبها طائرات تحالف العدوان.

وأهاب البيان بجميع الأطراف تيسير دخول المساعدات للمحافظات المتضررة، داعياً إلى الفتح الكامل والدائم للموانئ في اليمن بما في ذلك ميناء الحديدة وميناء الصليف وإبقائهما مفتوحة أمام جميع الواردات الإنسانية والتجارية بما في ذلك واردات الغذاء والوقود.

ودعا البيان إلى تحسين إمكانية الوصول إلى مطار صنعاء للأغراض الإنسانية، متجاهلاً الدعوة إلى إبقائه مفتوحاً أمام الرحلات المدنية والتجارية.

ولأول مرة حمل مجلس الأمن حكومة الفار هادي مسؤولية صرف مرتبات موظفي الدولة وقال إن عليها وضع إجراءات تشمل الشفافية لتعزيز الإيرادات لصرف مرتبات موظفي الدولة في كل المحافظات، داعياً إلى تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني لتنفيذ سياسة وطنية شاملة.

وختم مجلس الأمن بيانه بدعوة جميع الأطراف المتنازعة للتخلي عن الشروط المسبقة والدخول بحسن نية في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، مكرراً دعوته لجميع الأطراف للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار. ..