مناقشة الإجراءات المنظمة لعمل مولدات القطاع الخاص والحفاظ على الشبكة الوطنية

ناقش وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي، آلية تنفيذ الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل مولدات الكهرباء الخاصة وضبط عملية البيع للمواطنين.

وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة بسام الغرباني، إلى الأدوار التي تضطلع بها وزارات الكهرباء والصناعة والتجارة والإدارة المحلية ممثلة بالمجالس المحلية في دعم جهود وزلرة الكهرباء في تنظيم انشطة الكهرباء ومنها التعرفة الواجب التقيد بها من قبل ملاك المولدات الخاصة.

وأكد اللقاء ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية المعنية لحماية المواطنين من الإبتزاز الذي يمارسه بعض التجار من ضعاف النفوس بما يسهم في الحفاظ على الشبكة الوطنية للكهرباء.

وفي اللقاء أبدى وزير الإدارة المحلية الاستعداد لإلزام السلطات المحلية للتعاون مع وزارتي الكهرباء والصناعة والتجارة لتطبيق اللوائح والقوانين الناظمة لعمليات بيع الكهرباء من المولدات الخاصة.

وأكد أن حماية المواطنين والحفاظ على مصالحهم من المهام والمسؤوليات التي تتحملها الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان وانعكست سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما استعرض وزير الكهرباء والطاقة جهود الوزارة في إعادة تشغيل بعض محطات الكهرباء وتنظيم أعمال توزيع وبيع الكهرباء من المولدات الخاصة للمواطنين بالعاصمة صنعاء وبعض المدن الرئيسية.

وأكد حرص وزارة الكهرباء على التعاون مع وزارتي الادارة المحلية والصناعة والتجارة والجهات الضبطية من أجل التأسيس لعمل مستدام يتطابق مع القانون ويكفل حقوق الدولة والمواطنين والقطاع الخاص.

ولفت الوزير الجرموزي إلى أهمية تفعيل دور السلطات المحلية في تعزيز المنافسة بين القطاع الخاص لتقديم الخدمات للمواطنين بأقل تكلفة باعتبار ذلك من مهامها ومسؤولياتها تجاه أبناء الشعب اليمني.