مجلس النواب يجددالدعوة لكافة أعضائه المتواجدين في الخارج لمراجعة أنفسهم والعودة إلى حضن الوطن

اختتم مجلس النواب اليوم جلسات أعمال الفترة الأولى للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي.
حيث استمع المجلس في هذه الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن بعض أعضاء مجلس النواب المتواجدين في الخارج .
حيث جدد رئيس وأعضاء مجلس النواب الدعوة لكافة أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج لمراجعة أنفسهم والعودة إلى حضن الوطن والخروج من عباءة العدوان وعدم الانسياق وراء مخططاته التآمرية على اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه.. مؤكدين أن الوطن يتسع للجميع ولهم مالأعضاء مجلس النواب المتواجدين في الداخل.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن مسؤولية مجلس النواب ومهامه كبيرة في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقراره وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وأكد أن أعضاء مجلس النواب يمثلون الشعب اليمني وأن أي تفريط بالسيادة الوطنية يعد تفريط بالقسم الدستوري ونصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى ما تعرض له اليمن من جرائم ومجازر وانتهاكات من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ورعاية صهيوأمريكية، ذهب ضحيتها الآلاف معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ في جرائم حرب مكتملة الأركان، فضلاً عن الاستهداف والتدمير الممنهج للمؤسسات العامة والخاصة وكل البنية التحتية إضافة إلى فرض حصار شامل لتجويع شعب بأكمله دون مراعاة لأبسط الحقوق والجوانب الإنسانية.
وقال” استمرار العدوان أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والكوارث البيئية وانتشار الأوبئة والأمراض التي تفتك بحياة المواطنين وعلى مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكن تجاه كل هذه الجرائم والانتهاكات”.
وبين الأخ يحيى علي الراعي، أن الشعب اليمني الصامد والصابر لن تثنيه تلك الجرائم عن الدفاع عن نفسه وأرضه ووطنه منذ بدء العدوان، وعلى من انتخبهم الشعب اليمني تقدير كل هذه التضحيات وعدم التفريط بها.
كما أكد رئيس مجلس النواب على تمسك مجلس النواب بمواقفه الداعية إلى تغليب لغة الحوار والحل السياسي وإيقاف العدوان وفك الحصار ..لافتا إلى أن الشعب اليمني يمد يده للسلام العادل والمشرف الذي يحفظ كرامته ووحدته وسيادته واستقراره.
وفي هذا الإطار أقر المجلس إرجاء مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى.
من جهة أخرى بدأ مجلس النواب مناقشة لتقرير اللجنة المشتركة في لجان الدفاع والأمن وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الحماية القانونية لمنتسبي الأمن في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي.
 
حيث شدد نواب الشعب في مداخلاتهم ونقاشاتهم على أهمية مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات فيما يتعلق بحماية منتسبي الأمن والمواطن في آن واحد ووفقاً لما يقتضيه النظام والقانون .
وأكدوا ضرورة أن يتضمن مشروع القانون مراعاة حماية حقوق المواطنين من أي تجاوزات قد تحدث من قبل بعض منتسبي الأمن باللجوء إلى القضاء.
وقد أقر مجلس النواب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.