مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية ويستعرض تقرير لجنة الخدمات

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، بخصوص رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، حول تعديل بعض مواد القانون رقم (۲) لسنة ۱۹۹۱م، بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأرجأ التصويت عليه إلى جلسة قادمة.
واستعرض المجلس في جلسته، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الخدمات، بشأن تعثر تنفيذ مشروع طريق (ذمار- الحسينية) الذي يبلغ طوله 254 كلم منها 230 كم طول الطريق الرئيسي و24 كلم فرع (الدن- الناحية- سوق الثلوث).. مبينا أن العمل في المشروع بدأ عام 1987م عبر مصلحة الطرق، ثم توقف عام 1997م، نتيجة لبعض الإشكالات التي واجهها المقاول في حينه والناجمة عن اعتراضات بعض المواطنين.
وتضمن التقرير، نبذة عن المشروع كأحد أهم مشاريع البنية التحتية في البلاد نظراً لأهميته الاستراتيجية على مستوى الجمهورية اليمنية من خلال ربطه العديد من المحافظات بموانئ الحديدة وكذا أهميته على مستوى محافظة ذمار كونه يمر بالعديد من المديريات ذات الكثافة السكانية، المنتجة للمحاصيل الزراعية.
وشمل التقرير، مخاطبة اللجنة، لوزارة الاشغال العامة والطرق لموافاتها بأسباب تعثر تنفيذ هذا المشروع وكذا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تنفيذه.
كما تضمن، خلاصة مفصلة وبيانات عن الوضع الحالي للمشروع وما تم من إجراءات حتى نهاية مايو 2021م، والإجراءات المتخذة في المقاطع الأربعة للطريق وما تم اتخاذه بشأن الخدمات الإستشارية، والضمانات البنكية.
وأشار التقرير، إلى الصعوبات التي تعرقل سير العمل بمشروع طريق ذمار – الحسينية، التي أوضحتها وزارة الاشغال في رسالتها لوزارة المالية.
وخلص إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة، منها أن الطريق يهدف إلى تحسين النقل البري من خلال ربط المنطقة الوسطى بالمنطقة الغربية، والإسهام في ربط المناطق ذات الكثافة السكانية التي يمر بها إلى جانب كسر العزلة عن تلك المناطق المحرومة وتأمين تسويق المنتجات الزراعية وتسهيل تنقل المواطنين.
وأشارت الملاحظات والاستنتاجات، إلى الآثار الناتجة عن الحرب التي تشنها دول تحالف العدوان على اليمن منذ 2015 والتي أدت إلى توقف معظم المشاريع ومنها طريق (ذمار- الحسينية)، ودور وزارة الاشغال ممثلة بوحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا بمتابعة الجهات المعنية للحصول على الموافقة لإستئناف العمل.
وقد أرجأ المجلس، مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع نواب الشعب، من وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، إلى مذكرته بشأن تنفيذ ما يخص التعليم العالي والبحث العلمي من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشئون الخارجية والمغتربين، ورد الوزارة على ذلك.
كما استمع المجلس، من وزير الدولة إلى مذكرته بشأن تنفيذ ما يخص أمانة العاصمة من توصيات المجلس الواردة في تقرير التجارة والصناعة، حول متابعتها لأوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والوحدات التابعة لها والتي سبق وأقرها المجلس.
وتضمنت المذكرة، أنه تم اصلاح قناة السيول عند مصنع الغزل والنسيج، أما ما يخص شبكة الصرف الصحي فذلك من اختصاص إدارة المصنع التي يجب عليها ربط الصرف الصحي للمصنع بالشبكة العامة.
وفي سياق متصل استمع المجلس، من أبو حليقة إلى مذكرته بشأن تنفيذ ما يخص وزارة الخارجية من توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التجارة والصناعة حول “قيام الحكومة بمخاطبة الأمم المتحدة للضغط على دول تحالف العدوان على اليمن بفتح موانئ الحديدة وتسهيل عملية الاستيراد”.
وتضمن الرد أن الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، مستمرة في ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبالأخص على مجلس الأمن والدول الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن.
وطالب وزير الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة واستيعاب ذلك ضمن الردود الحكومية على توصيات المجلس.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات اعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى