المرتزقة ينهبون ١٤ مليار ونصف من عائدات النفط الخام اليمني

كشف مصدر خاص أن قيمة ما نهبه تحالف العدوان من عائدات النفط الخام اليمني خلال الفترة 2016- 2022م بلغ أكثر من 14 مليارا و450 مليون دولار.

إجمالي قيمة ما تم بيعه من النفط الخام اليمني خلال شهر مايو الماضي فقط بلغ نحو 180 مليار ريال، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو ثلاثة أشهر.

ووفقا لتقرير منظمة أوبك، فإن صادرات اليمن من النفط الخام خلال العام 2016م وصلت إلى 8.64 مليون برميل، بمعدل 24 الف برميل في اليوم، وارتفعت إلى 25 مليونا و560 ألف برميل في 2017م بمعدل 71 ألف برميل في اليوم.

وذكر تقرير “أوبك” أن صادرات اليمن النفطية ارتفعت إلى 33 مليونا و840 ألف برميل في 2018م، وتوقف حجم الصادرات عند رقم ثابت عام 2019 و2021م حيث وصلت إلى 102 مليون و600 ألف برميل.

في المقابل ما تزال حكومة المرتزقة تمارس التضليل والتعتيم على الأرقام الفعلية لحجم صادرات اليمن من النفط الخام والوجهة التي تذهب إليها هذه العائدات الضخمة في وقت لاتزال ترفض صرف مرتبات موظفي الدولة.

وكانت حكومة المرتزقة اعترفت أن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021، بنسبة 100 بالمائة، لتصل إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 710.5 ملايين دولار في 2020، بينما بلغ قيمة ما تم بيعه من النفط الخام خلال 2020 و2021 أكثر من 2.2 مليار دولار، ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة لـ 18 شهراً.

وبحسب تقرير منظمة أوبك وموقع رصد حركة الملاحة البحرية، فإن عائدات اليمن من الصادرات النفطية خلال الأعوام 2016- 2021م بلغت 13 مليارا و25 مليونا و761 ألف دولار، وهذا الرقم يفوق بكثير ما أفصحت عنه حكومة المرتزقة.

ووفق موقع حركة الملاحة البحرية، فقد تم رصد 39 رحلة بحرية لسبع سفن نفطية دخلت خلال العام 2021م، إلى ميناء بير علي في محافظة شبوة، وميناء الشحر في محافظة حضرموت، وخرجت محملة بالنفط الخام إلى الإمارات وسنغافورة والصين وماليزيا ومصر.

ويشكل قطاع النفط والغاز الركيزة الأساس للاقتصاد الوطني حيث يغطي 80 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، وتغطية رواتب موظفي القطاع العام وتوفير العملة الصعبة.