اجتماع مع الأمم المتحدة لدفع الرواتب وملف المتقاعدين على الطاولة لأول مرة
بعد تمديد الهدنة للمرة الثالثة اعتباراً من 2 أغسطس الجاري لمدة شهرين، كشفت معلومات مسربة أن الأمم_المتحدة تعمل على عقد أول اجتماع لمناقشة دفع الرواتب بشكل مباشر ووفقاً للشروط التي فرضتها حكومة_صنعاء، وذلك خلال نهاية الأسبوع الجاري.
ووفقاً لمصدر مطلع “، سيشارك في الاجتماع خبراء اقتصاد واستشاريون من أطراف صنعاء و عدن، بحضور ممثلين عن المملكة العربية السعودية.
ويركز الاجتماع على صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، واستخدام مختلف الإيرادات من قبل الأطراف، في إطار التمهيد للتسوية السياسية المستدامة بدعم أممي ودولي خارجي تقوده المملكة وواشنطن.
ويؤكد المصدر ما نشرته مصادر في وقت سابق حول تأخير تقديم الوديعة السعودية المعلَن عنها في أبريل 2022، لاستخدامها في عملية السلام في اليمن وحلحلة ملف الرواتب والمعاشات وصرفها للموظفين المدنيين والمتقاعدين.
وقال المصدر إن صنعاء مارست ضغوطاً لفرض بند صرف الرواتب كشرط أساسي لتمديد الهدنة الحالية أوتوسعتها، كما نجحت لأول مرة في إدراج ملف معاشات المتقاعدين اليمنيين بعد أن ارتبط موضوع المستحقات في البلاد بملف رواتب الموظفين فقط.
وأكد المصدر بقوله: “موضوع معاشات المتقاعدين أصبح ملازماً لملف الرواتب، ولايزال وضع آلية وخطة الصرف مرتبطاً بمخرجات الاجتماع المنتظر برعاية الأمم المتحدة”.
وكانت الرياض قد ركزت على التفاوض مع حكومة صنعاء حول الرواتب بشكل مباشر دون مشاركة حكومة عدن، وذلك بعد أن استأنفت المملكة استخدام قنوات التواصل مع صنعاء.
كما أن اجتماع المجموعة الخماسية الدولية في منتصف يوليو الماضي، كان قد أعطى الضوء الأخضر لإنجاح تمديد الهدنة شريطة أن يتم النظر في استخدام العوائد المالية من قبل الأطراف لدفع الرواتب.
وتستخدم السعودية في الوقت الراهن الوديعة الجديدة -والبالغة مليارَي دولار إلى جانب مساعدات نفطية ومشاريع تنموية تعادل مليار دولار- لحل موضوع الرواتب نهائياً.
وفي حين تستحوذ الرياض على إيرادات النفط الخام اليمني التي تُورَّد إلى السعودية و #الإمارات في عدد من الحسابات الخاصة بالبنك الأهلي السعودي وبنك أبوظبي الإسلامي، يرى خبراء اقتصاد أن ذلك هو سبب تقديم المملكة للدعم، باعتبار أن أموالها مضمونة نتيجة ذهاب إيرادات الخام لتلك الحسابات البنكية لديها.
