مناقشة آلية توفير وصرف معاشات المتقاعدين

عقد بصنعاء اجتماع برئاسة عضوي المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي وناصر النصيري، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان.

ناقش الاجتماع الذي ضم رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي وعضو مجلس النواب محمد الكبسي، وضع الهيئة العامة للتأمينات في ظل ظروف العدوان وعملها في إطار خدمة المتقاعدين ومن بينها توفير معاشاتهم، وآلية استمرارها في صرف المعاشات التقاعدية.

كما استمع المجتمعون من رئيس الهيئة العامة للتأمينات إلى شرح عن نتائج تواصل الهيئة بفروعها في عدد من المحافظات ومنها فرع الهيئة بمحافظة عدن لضمان تكاملية عمل الهيئة وفروعها والبحث عن تسييل شيكات معاشات المتقاعدين حتى يتم تغذية أرصدتهم في البريد والبنوك لصرفها، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للحفاظ على آلية عمل التأمينات في خدمة المتقاعدين ووصولاً إلى صرف المعاشات شهرياً بعموم محافظات الجمهورية.

وخلال الإجتماع أكد عضوا المجلس السياسي الأعلى النعيمي والنصيري أن تداعيات المرحلة الراهنة وما سعى إليه العدوان من نقل لعمل البنك المركزي إلى عدن تسبب في شحة السيولة النقدية وأثر بشكل مباشر على صرف معاشات المتقاعدين وأيضا على صرف مرتبات الموظفين.

وأشارا إلى أن القيادة السياسية وجهت الهيئة العامة للتأمينات ببذل الجهود لصرف ما يمكن صرفه من معاشات المتقاعدين ومن ذلك صرف نصف المعاش.

وأكدا على ضرورة مضاعفة جهود الهيئة لتطوير آلية العمل للحصول على السيولة المطلوبة لصرف معاشات المتقاعدين.

فيما تطرق نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى متابعة المالية للخطوات التي تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات في إطار الوفاء بجزء من معاشات المتقاعدين في المرحلة الراهنة من مراحل مواجهة العدوان ومخططاته لتدمير الاقتصاد الوطني.

ولفت الدكتور مقبولي إلى أن مرتزقة العدوان ومن خلال سعيهم لزيادة معاناة اليمنيين تنصلوا من التزاماتهم عند نقل عمليات البنك إلى عدن بصرف مرتبات جميع الموظفين بما فيهم المتقاعدين.

وقد عبر رئيس الهيئة العامة للتأمينات عن الشكر لرئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى على دعمهم للهيئة وجهودها لصرف معاشات المتقاعدين.

سبأ