الفصائل الفلسطينية تحذر من مخططات ضم الضفة الغربية وتدعو لتحرك عربي ودولي لوقف المخططات الصهيونية
حذرت الفصائل الفلسطينية من تداعيات قرار وزير حرب الاحتلال الصهيوني بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا يمهد لفرض الضم الفعلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إدخال شرطة الاحتلال الصهيوني إلى الضفة الغربية المحتلة يمثل «ضمًا فعليًا وجريمة حرب»، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك لملاحقة وزير حرب الاحتلال، على خلفية ما وصفته باستمرار ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن قرار وزير حرب الاحتلال الصهيوني بشأن الضفة يمثل خطوة جديدة على طريق فرض الضم الفعلي، وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تجرّم الاستيطان.
ودعت حماس الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية إلى التحرك لمواجهة مخططات الضم والاستيطان في الضفة المحتلة، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه.
بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن التصعيد الاستيطاني في قرى الضفة يمثل إعلانًا للضم، وحملة إرهاب تهدف إلى تهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.
وجددت الجبهة دعوتها إلى تشكيل لجان الحراسة الشعبية، بما يعزز التصدي الموحد لاعتداءات المستوطنين ويحمي القرى والأراضي والمزارعين الفلسطينيين.
وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد التحذيرات الفلسطينية من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط دعوات إلى تحرك عربي ودولي عاجل لوقف مخططات الضم والاستيطان وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.
