مناقشه دور مأموري الضبط القضائي في ضبط التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار

عقد بنيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة اليوم اجتماع برئاسة وكيل النيابة عبدالناصر البيضاني، ضم أعضاء نيابة الصناعة ومأموري الضبط القضائي بمكتب الصناعة والتجارة بالأمانة.

ناقش الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الصناعة بالأمانة خالد الخولاني، عدد من القضايا المتصلة بدور مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات والمتلاعبين بالأسعار والصعوبات التي يواجهونها أثناء العمل.

وفي الاجتماع أوضح وكيل النيابة أن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات النائب العام لتلافي جوانب القصور التي تشوب محاضر الضبط .. مشيرا إلى أهمية دور مأموري الضبط القضائي وطبيعة وظيفتهم في التعامل مع المخالفات وما يجب عليهم عند تحرير محاضر ضبط المخالفة والبيانات الواجب تدوينها في المحاضر واشتراطات سلامة المحضر وبطلانه ..مؤكدا على ضرورة الالتزام بضوابط تحرير محضر الضبط.

وأشار وكيل النيابة إلى أهمية إعداد مصفوفة قانونية توضح جميع الاشتراطات والإجراءات والتعليمات الخاصة بمحضر الضبط.. مشددا على ضرورة توزيع النشرات السعرية على المحالات التجارية قبل النزول للضبط للمواد الاستهلاكية.

وحث البيضاني مكتب الصناعة والتجار بالأمانة التركيز على القضايا الهامة المتعلقة بالأمن الغذائي وعلى وجه الخصوص قضايا الاحتكار والغش والتزوير ومحاربة ظاهرة ترويج البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تفشت في الآونة الأخيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية جراء العدوان والحصار الجائر على اليمن.

فيما استعرض عضو النيابة عادل الحداد، الشروط الواجب توافرها عند كتابة محضر الضبط ومنها ضرورة تحديد الاسم الثلاثي للمخالف وتحديد ساعة تحرير المحضر وتاريخه وكذا وضوح العناوين وبيان المخالفة مع ضرورة اخذ عينات مما تم ضبطه كدليل للاستناد عليه.

ولفت إلى ضرورة الحرص على إجراءات سحب العينات واستقلالها بمحضر سحب عينات وكذا ختم تحريز على ما تقرر تحريزه محل الضبط، والتأكيد على ضرورة حصول مأموري الضبط على صفه الضبط القضائي الممنوحة من قبل النائب العام، والالتزام بالضبط خلال أوقات الدوام الرسمي باستثناء بعض الحالات التي تستدعي الضبط خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يتم اصدرا تكليف خاص يوضح الأسباب لذلك.

وفي الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية، والتأكيد على تعزيز التنسيق للعمل وفقا للآلية التي تم طرحها في الاجتماع بما يتفق مع القانون واللوائح المنظمة، وتكليف عضو النيابة عادل الحداد بإعداد المصفوفة القانونية وإرسال نسخة منها لمكتب الصناعة بالأمانة لتعميمها على جميع مأموري الضبط.

سبأ