المحكمة العليا في بريطانيا تنظر دعوى لوقف إمداد “إسرائيل” بالسلاح

بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم، النظر في دعوى قضائية تطالب بوقف تصدير السلاح وقطع غيار طائرات F-35 إلى “إسرائيل”، في ظل استمرار عدوانها العسكري في قطاع غزة، وما رافقها من اتهامات بانتهاك القانون الدولي الإنساني.

ورفعت منظمات حقوقية ومجتمع مدني الدعوى، مؤكدة أن استمرار الحكومة البريطانية في تزويد “إسرائيل” بالسلاح وبقطع الغيار والمكونات الحيوية للطائرات القتالية، يجعل لندن متواطئة في الهجمات التي تستهدف المدنيين في القطاع.

وطالبت الدعوى المحكمة بإصدار قرار عاجل بوقف جميع أشكال الدعم العسكري، لا سيما ما يتعلق بطائرات F-35 المتطورة، والتي تستخدم بشكل واسع في العدوان الاسرائيلي الجوي على غزة .

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إنها “ستلتزم بكافة المعايير القانونية والرقابة على صادرات الأسلحة”، فيما أكدت وزارة الدفاع أن التراخيص العسكرية ستُمنح بعد مراجعة دقيقة لضمان عدم استخدامها في الانتهاكات للقانون الدولي.

ويأتي هذا التحرك القانوني وسط ضغوط شعبية وبرلمانية متزايدة على الحكومة البريطانية لإعادة النظر في علاقاتها العسكرية مع “إسرائيل”، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الضحايا في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق بسبب الاحتلال الاسرائيلي