اجتماع حكومي لمناقشة الوضع الاقتصادي

استعرض اجتماع وزاري بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، نتائج مراجعة التقرير الاقتصادي المرفوع من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي في ظل العدوان والحصار .

وتطرق الاجتماع الذي حضره وزراء التخطيط الدكتور عبدالعزيز الكميم والشؤون القانونية عبدالرحمن المختار والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والإعلام ضيف الله الشامي ووكيلا وزارة الصناعة محمد يحيى عبدالكريم والمالية لقطاع التخطيط أحمد حجر، إلى تداعيات العدوان والحصار على الوضع المالي وغيره من الجوانب والمعالجات والمقترحات للحد من آثاره السلبية.

وفي الاجتماع تطرق الدكتور مقبولي إلى ما تضمنه التقرير المرفوع من نتائج مراجعة للتقرير الاقتصادي والذي وقف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال تعمد العدوان ومرتزقته تدمير البنية التحتية للاقتصاد والسيطرة على الموارد الطبيعية وتجفيف منابع النقد الأجنبي للاقتصاد القومي واتخاذ حكومة العملاء عدد من السياسات السلبية في هذا الجانب.

ولفت إلى أن التقرير قدم عرضا موجزا وواقعيا لأهم النتائج المترتبة على العدوان والحصار والتي أدت إلى تدمير المنشآت وارتفاع الأسعار وانخفاض حجم الإيرادات وتضخم حجم الالتزامات المالية وانعكس بصورة سلبية ومباشرة على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطن.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من الآثار السلبية للازمة الاقتصادية وركزت خلال المرحلة السابقة على حشد وتنمية الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالإضافة إلى التركيز على الجانب الزراعي وتشجيع الاستثمار والحد من استيراد السلع غير الضرورية للحد من استنزاف العملة الصعبة.

عقب تم استعراض اللجنة للتقرير المرفوع إليها وأدخلت بعض التعديلات عليه، وأقرت عرض النتائج الواردة فيه على مجلس الوزراء، كما استعرضت محضر الجلسة السابقة وأقرته.
سبأ